توضیحات درباره کتاب
عنوان اصلی: .Code de procedure penal, 25 ed, 2012
مقدمه
1- جمهوری اسلامی ایران، از جمله نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون است، که در آن، قانون، مهمترین منبع حقوق محسوب میشود و به حکم اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات باید بر اساس آن، دعاوی، شکایات و درخواستها را حل و فصل نمایند. بیشک پشتوانه اعتبار هر قانون، رعایت عدالت، انصاف و مبانی اخلاقی و وضعیت اجتماعی روزگار خود است و هر قانون، باید با استفاده از برترین اندیشهها و بهترین تجارب تدوین و تصویب شده تا مورد استقبال جامعه واقع شود. بر این اساس بازنگری در قانون، نیز یکی از ضرورتهای مهم در نظامهای حقوقی ما میباشد، زیرا تحولات زمانه اقتضاء میکند تا قانونگذار به تناسب تغییرات زمان و مکان، رنگ غربت از رخسار قوانین برداشته و با همگام سازی آنها با تحولات جوامع، مانع فاصله افتادن بین قانون و عدالت، به چالش کشیده شدن پویایی و گسترش نظام حقوقی توسط قانون و تشتت رویهها و غیر قابل پیشبینی شدن نتایج دعاوی شود.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی با درک اهمیت، حساسیت و ویژگیهای خاص قوانین و مقررات قضایی، در اصل 158 مسؤولیت انحصاری تدوین لوایح و مقررات قضایی را بر عهده ریاست محترم قوۀ قضاییه قرار داده که این مهم از طریق اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه به انجام میرسد. در این راستا اداره کل تدوین لوایح و مقررات از بدو تأسیس، با وقوف بر نقش و جایگاه لوایح قضایی در توسعه پایدار و عدالت محور کشور، اهتمام نموده تا با ارزیابی قوانین و مقررات قضایی و برنامهریزی جهت اصلاح آنها و نیازسنجی حوزههای جدید، لوایح قضایی مورد نیاز را در فرایندی کاملاً علمی و با انجام مطالعات گسترده فقهی، حقوقی، میدانی و تطبیقی و در عین حال با الهام از منبع غنی و متصل به وحی یعنی فقه و کسب رویکردهای فقهای عظام و تجربیات صاحبنظران در تمام مراحل، تدوین نماید. لوایحی که از یک سو بتواند نقصها و ابهامهای موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارندهی قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه مسایل قضایی باشد. پس از تدوین نیز جهت نیل به اهداف مورد نظر، پیگیری تصویب لوایح قضایی تدوین شده در مراجع قانونی و تهیه متون توجیهی- علمی، اسناد پشتیبان و مستندات راجع به لوایح قضایی را از مأموریتهای خطیر خود قلمداد مینماید.
3- پس از تصویب لوایح و انتشار آنها به عنوان قانون، نوبت به تفسیر و اعمال آن در دعاوی و روابط حقوقی میرسد، که از وظایف اصلی قضات است که مکلف به رسیدگی به دعاوی و درخواستها بوده و باید حکم مسأله را با تطبیق موضوعی خود به دست آورند. دشواری این وظیفه بر کسی پوشیده نیست و اختلاف نظر در برداشت از قانون و انطباق احکام آن بر مصادیق، ممکن است مانع از تحقق برخی از اهداف مقنن شود، گو اینکه این اختلاف برداشتها، پویایی نظام حقوقی را نیز به دنبال دارد. یکی از راههایی که میتواند به انسجام و اتحاد رویهها و جلوگیری از تشتت کمک کند، تدوین کتبی است که براساس تحولات قانونی و در کنار تدوین و تصویب قانون، به رشته تحریر در میآیند و نقاط مبهم یا ناگفته قانون را رفع میکنند. معاونت حقوقی قوه قضاییه بر این اساس، تلاش دارد در کنار تصویب قانون، این مسئولیت را به انجام رساند و تاکنون نیز کتب مختلفی تدوین و منتشر نموده است که در همین جا، از زحمات همه مؤلفان، مترجمان و مسؤولان ذیربط تقدیر میشود.
4- چندی است که کتب حقوقی گوناگون، به وفور منتشر میشود؛ که این امر، هرچند گسترش دانش حقوقی و تولید علم در این زمینه را به دنبال دارد، اما در عین حال میتواند محقق و خواننده را دچار ابهام نماید، زیرا انتخاب کتابی مناسب که در عین دارا بودن یافتههای نظری و تحلیلهای دقیق، حاوی تجارب، رویههای قضایی و موضوعات کاربردی باشد و کاربران قانون را به اعمال درست آن هدایت کند، برای مخاطب دشوارتر میشود و در این وضعیت، مراجع رسمی از جمله قوه قضاییه، مسؤولیت بیشتری دارند تا در این راستا مبادرت به با انتشار کتبی نمایند که علاوه بر داشتن ویژگیهای مذکور، به جهت مشکلات نشر، رویکرد تجاری به کتب حقوقی و عدم رغبت برخی مؤلفان و مترجمان به تألیف و ترجمه آنها، خلاء آنها در جامعه حقوقی و قضایی احساس میشود.
5- آیین دادرسی کیفری ارتباط تنگاتنگ و تفکیک ناپذیری با تشکیلات قضایی دارد؛ زیرا در یک نگاه کلی آیین دادرسی شیوۀ رسیدگی در تشکیلات قضایی را تبیین مینماید. از آنجا که در کشور ما تشکیلات قضایی در طول سالیان گذشته با تغییرات پی در پی مواجه بوده، و این تغییرات موجب پراکندگی و عدم انسجام در این مقررات شده است، به گونهای که در حال حاضر علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که در دادگاههای نظامی مورد استناد است، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که با رویکرد دادگاه عمومی تدوین شده بود، در دادگاههای عمومی و انقلاب حاکمیت دارد، که با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 ، پارهای از مقررات آن به دادسراها نیز تسری یافت، چنین وضعیتی موجب نقص و اجمال قوانین آیین دادرسی در محاکم، سلیقهای شدن رسیدگیهای کیفری و در نتیجه ناکارآمدی این مقررات در مواجهه با پدیدهای مجرمانه شده بود، لذا یکپارچهسازی این مقررات در بند 7 سیاست‌های کلان قضایی مصوب مقام معظم رهبری به عنوان یکی از راهبردهای کلان قضایی کشور مورد توجه قرار گرفت. بعلاوه امروزه داده‌های جدید جرم‌شناسی و سیاست جنایی موجب ایجاد نهادهای حقوقی جدید در رسیدگی و مقابله با پدیدههای مجرمانه در دنیا شده که ضرورت مطالعه، بررسی و بومی‌سازی و در نهایت تقنین آنها غیر قابل انکار است. از این رو همزمان با تدوین لایحه جامع آیین دادرسی کیفری که هم اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در مراجع قانونگذاری سپری میکند، مطالعه تطبیقی در مورد دستاوردهای قضایی سایر کشورها انجام شد، که از جمله آنها ترجمه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2008 فرانسه توسط محقق ارجمند جناب آقای دکتر عباس تدین بود که در سال 1388 چاپ و منتشر و با استقبال جامعه حقوقی مواجه شد. اینک با توجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون مذکور، ترجمه آخرین نسخه آن که در سال 2012 به تصویب قانونگذار فرانسه رسیده است، جهت استفاده جامعه حقوقدانان منتشر میگردد. امید است که این اثر در غنای اندیشههای حقوقی جامعه ایران مفید و مؤثر باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه